نيست و تعبير « لا خلاف » ندارد ، بلكه مىفرمايد : الظاهر ذلك . « 1 » و لكن چندين حديث در باب ششم داريم كه مىفرمايد اگر يكى از دو بچّه نسبى و ديگرى رضاعى باشد ، بازهم اتّحاد فحل لازم دارد كه بعضى از اين احاديث صحيحه هستند . * . . . عن ابى بصير ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوّج اخرى فولدت منه ولداً ثمّ انّها ( زن دوّم ) ارضعت من لبنها غلاماً أ يحلّ لذلك الغلام الّذى ارضعته أن يتزوّج ابنة المرأة الّتى كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ؟ فقال : ما احبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه ( حرمت به خاطر اتّحاد فحل است پس در جاى ديگر هم اگر مادر يكى باشد كافى نيست ) . « 2 » ممكن است در دلالت اين حديث گفته شود كه تعبير به « ما احب » دارد و مادرها هم دوتاست ولى به ضميمهء روايات ديگر مىتوان توجيه كرد . * . . . عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ( تودهء مردم ) أ ينبغى لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال : لا لانّها ارضعت بلبن الشيخ ( فحل ) . « 3 » پس اگر اتّحاد فحل نباشد ، خواه پسرِ زن اوّلى باشد يا زن دوّمى كافى نيست . * . . . عن احمد بن محمّد بن ابى نصر ( اين حديث دو سند دارد كه يك سند آن معتبر است ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أ يحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوّج الجارية الّتى أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل . « 4 » درست است كه مادرها دوتاست ؛ ولى آيا تعبير « اللبن للفحل » نشان دهندهء اين نيست كه اگر فحل واحد نباشد حرمت نيست ؟ * . . . عن الحلبى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ام ولد رجل أرضعت صبيّاً و له ابنة من غيرها أ يحلّ لذلك الصبى هذه الابنة ؟ قال : ما احبّ ان أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده . « 5 » اطلاق اين روايت هم مثل روايت ما قبل است ، ( چه ولد از اين زن باشد و چه از زن ديگر ) و تكيه روى اتّحاد فحل است . * . . . عن مالك بن عطية ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتى أرضعتها ؟ قال : لا هى بمنزلة الاخت من الرضاعة لانّ اللّبن لفحل واحد . « 6 » جمع‌بندى روايات : از مجموع اين روايات كه بعضى از آنها از نظر سند ضعيف و بعضى از نظر دلالت قابل احتمال هستند ؛ ولى بعضى از نظر سند و دلالت خوب است ، استفاده مىشود كه وحدت فحل منحصر به رضاعيّين نيست ، بلكه در نسبى و رضاعى هم اگر حرمتى بيايد ، به خاطر وحدت فحل است ، پس مفهوم آن اين است كه اگر مادر يكى و احدهما نسبى و ديگرى رضاعى باشد در آنجا هم جاى چانه زدن براى حليّت هست ، يعنى همان گونه كه در رضاعيّين اگر اتّحاد فحل نبود ، قائل به حرمت نبوديم ، در اينجا هم اگر اتّحاد فحل نباشد كافى نيست ، كه اين را مخصّص براى « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » قرار مىدهيم . اللّهم الّا ان يقال : چون اصحاب اعراض كرده‌اند و خلاف اجماع است ، نمىتوانيم فتوى دهيم . نتيجه : سزاوار بود كه اصحاب اين مسأله را متعرّض مىشدند و معارضها و اشكالات و اعراض اصحاب را مىگفتند البتّه ما در عمل ، احتياط خواهيم كرد و خواهيم گفت كه اگر اتّحاد فحل نبود و يكى نسبى و ديگرى رضاعى بود و از مادر اتّحاد داشتند ، بايد احتياط كنند و نه با هم ازدواج كنند و نه به هم نگاه مانند نظر به محارم داشته باشند . [ مسألة 8 : تكفى فى حصول العلاقة الرّضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه فى الجملة ] 49 مسئلهء 8 ( حصول العلاقة الرضاعية ) . . . . . 26 / 10 / 80 تا اينجا مهمّات مسئلهء رضاع بيان شد . مسئلهء 8 در واقع تطبيق قاعدهء « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » بر مصاديق است . مسألة 8 : تكفى فى حصول العلاقة الرّضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه فى الجملة ( از پنج واسطه مثلًا يكى رضاعى باشد كافى است ) ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها ( فقط واسطه رضاع است ) كعلاقة ابوّة و الامومة و الابنيّة و البنتيّة الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع و كذا الحاصلة بينه ( مرتضع ) و بين اصولهما الرضاعيين ، كما اذا كان لهما أبٌ أو أم من الرضاعة

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 314 . ( 2 ) ح 5 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 6 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 7 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 5 ) ح 8 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 6 ) ح 13 ، باب 6 از ابواب رضاع .